توجه به بخش انرژی باید اولویت نخست کشور باشد
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۶۶۷
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت باید تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، فریدون حسنوند درباره گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۷ آییننامه داخلی مجلس، هر کمیسیون میتواند درباره بعضی از مسائل تخصصی گزارشهایی را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده و نظرها و پیشنهادهای خود را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس و دولت باید توجه به تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت قرار دهند
وی گفت: گزارش نظارتی کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به چند دلیل جمعآوری و به صحن علنی ارسال شد. ابتدا اینکه مسئولان کشور نگاهشان به موضوع ناترازی معطوف شود، زیرا این مهم علاوه بر اینکه تهدیدی برای کشور است میتوان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و در حوزههایی همچون اشتغال، اقتصاد، معیشت، امنیت و مسائل اجتماعی از آن بهره برد. دومین مسئله اهمیت تأمین مالی برای رفع ناترازی است، بنابراین مجلس و دولت باید تأمین مالی جهت رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا تأمین منابع مالی این مهم با ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت در قانون بودجه امکانپذیر نیست.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیل سوم ارائه این گزارش از این جهت است که از ظرفیت دیگر دستگاهها و بنگاههای اقتصادی در بخش خصوصی مانند پتروشیمیها در توسعه صنعت گاز استفاده کنیم، به هر حال یکی از ناترازیها متوجه خود پتروشیمیهاست زیرا خوراک آنها بهدرستی تأمین نمیشود، در واقع چند هزار میلیارد تومان برای یک پروژه پتروشیمی هزینه شده، اما اگر خوراک آن تأمین نشود این کارخانه پتروشیمی به تعطیلی کشیده میشود و به بیکاری بسیاری از نیروها منجر خواهد شد.
سازمان بهینهسازی از وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد
حسنوند اعلام کرد: نکته چهارم موضوع ساختار است، زیرا در مسئله رفع ناترازی فقط بهدنبال افزایش تولید نیستیم، بلکه کنترل مصرف اهمیتی دوچندان دارد بنابراین باید دستگاه ناظر بر مسئله بهینهسازی فراتر از سطح وزارتخانهها باشد، به همین دلیل پیشنهاد دادیم سازمان بهینهسازی از درون وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی شدن این سازمان همه دستگاه و سازمانها با آن همکاری کنند.
جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ماست، نمیتوان سوآپ و ناترازی دائمی داشت
وی ادامه داد: نکته پنجم که در این گزارش اشاره شده درباره مسائل برونمرزی است و اتفاقهایی مانند جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ماست، زیرا اگر خود را در جایگاه جهانی به سطحی مناسب از تولید نرسانیم در آینده محتاج برخی کشورها خواهیم بود، کما اینکه اکنون بخشی از نیاز خود را با سوآپ تأمین میکنیم، در حالی که نمیتوان سوآپ و ناترازی دائمی داشت.
باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمایت رئیس مجلس از کمسیسیون انرژی با هدف اینکه نمایندگان کمیسیون بتوانند کار خود را بهسرعت بیشتری پیگیری کنند، درباره راهکارهای رفع این ناترازی افزود: نخست آنکه همه ارکان نظام باید به این مهم واقف شوند که اولویت نخست کشور مسئله انرژی است، دوم اینکه باید بدانیم بخش انرژی برای ما هم تهدید است و فرصت، سوم آنکه باید به مسئله تأمین منابع مالی برای رفع این ناترازی توجه ویژه شود، اما اکنون منابع مالی کشور به این سمت هدایت نشدهاند، از این رو باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود. مسئله چهارم به ساختار بودجه کشور مربوط میشود زیرا ساختار سنتی کنونی نمیتواند ما را به اهداف بزرگمان یعنی رشد اقتصادی هشت درصد برساند.
حسنوند افزود: همچنین پتروشیمیها، فولاد و سیمان باید در حوزه تولید گاز سرمایهگذاری کنند، زیرا تقریباً بخشی از صنایع نیاز بالایی به برق دارند، در حالی که خرید برق برای آنها هزینهبر است، اما با توجه به میزان درآمدشان میتوان با تفاهم میان وزارت صمت، نیرو و نفت از توان مالی آنها استفاده کرد و در ساخت نیروگاه و توسعه صنعت گاز از آنها کمک گرفت تا در آینده شاهد کاهش این ناترازی باشیم.
وی درباره اینکه آیا چنین ارادهای در وزارتخانهها وجود دارد یا خیر، گفت: به وزارتخانهها در این باره تذکر دادهایم هرچند معتقدم اراده وجود دارد، اما باید هماهنگیها بیشتر شود، ساختارشکنی به معنای تغییر روشهای سنتی در بحث بودجهریزی است و این جرأت و جسارت را هر دو قوه باید از خود نشان دهند.
منبع: شانا
کلیدواژه: فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصرف گاز کمیسیون انرژی مجلس مالی برای رفع حوزه برق رفع ناترازی تأمین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت تبادل برق با کشورهای همجوار به ۵ هزار مگاوات افزایش مییابد
مصطفی رجبی مشهدی گفت: ما مرز مشترکی با اروپا نداریم، اما از طریق یک پست پیشرفته (بک تو بک) از طریق ترکیه تا ۶۰۰ مگاوات امکان تبادل انرژی با اروپا وجود دارد.
به گفته وی، در این خصوص پروتکل و توافقنامهای بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و طرف ترکیهای امضا شده که بر اساس آن پروتکلهای فنی تنظیم شده تا طرح شکل اجرایی به خود گرفته و به نحو مطلوبی انجام شود. درمجموع برنامه این است که ابتدا برق به ترکیه و بعد از طریق این کشور به کشورهای اروپایی صادر و به همین طریق از اروپا به ترکیه و سپس به ایران وارد شود.
رجبی مشهدی اضافه کرد: آن چه به لحاظ مطالعاتی بررسی شده این است که ظرفیت تبادل برق با کشورهای همجوار تا ٣ هزار مگاوات وجود دارد، اما از طریق خطوط جدید که در برنامههای آینده مدنظر داریم، امکان تبادل برق با این کشورها تا ۵ هزار مگاوات قابل افزایش است. تبادل برق با کشورهای همجوار حتی میتواند به رفع ناترازی برق در فصل گرم سال از طریق واردات نیز کمک کند.
سخنگوی صنعت برق در همین زمینه خاطرنشان کرد: در چهار ماه گرم سال ما مشکل ناترازی برق داریم، اما در ٨ ماه باقیمانده امکان صادرات فراهم است، قطعا این تبادل برق کمک میکند که ناترازی را هم در تابستان برطرف کنیم یعنی در تابستان برق وارد کنیم و در دورههایی که کمبود نداریم برق را صادر کنیم، پس اتفاقا تبادل و صادرات برق میتواند کمک کند که ناترازی را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان از فراهم بودن امکان صادرات برق سرمایه گذاران بخش خصوصی از مسیرهای انتقال برق موجود تا سقف ٣٠٠ مگاوات (۵٠ مگاوات به افغانستان، ٥٠ مگاوات به پاکستان، ١٠٠ مگاوات به عراق و ١٠٠ مگاوات به ترکیه) خبر داد و تصریح کرد: سرمایه گذاران میتوانند ٨ ماه برقشان را به این کشورها صادر و در ٤ ماه گرم سال نیز به داخل عرضه کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی